تشهد تونس في الآونة الأخيرة تفاقما ملحوظا في أزمة نقص الأدوية، خاصة تلك المُخصصة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة، مما أثار قلقا واسعا في صفوف المرضى وأسرهم، حيث دفع هذا الوضع وزارة الصحة التونسية إلى التحرك قصد “ترشيد” استعمال الأدوية وإصدار بلاغ حاولت فيه تهدئة المخاوف العامة بخصوص الأزمة.
وأدت محاولات “الترشيد” التي طلقتها سلطات البلاد، إلى حرمان العديد من المرضى من العلاج، حيث باتت المستشفيات الصيدليات تتحاشى تقديم العديد من الأدوية والعلاجات لهم، رغم حاجتهم إليها، الأمر الذي تطور إلى موجة غضب جديدة بعدما أدى ذلك إلى وفاة شخصين مصابين بالسرطان، ما دفع الوزارة إلى التدخل في محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها.
وأوضح بلاغ وزارة الصحة التونسية اليوم الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية للدواء تهدف إلى “الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وتشجيع وصف الأدوية المسجلة والجنيسة، وضمان وصول المرضى إلى العلاجات الضرورية”.
كما أشارت إلى إطلاق سلسلة من الإجراءات لمعالجة الوضع، منها إنشاء منصة إنذار مبكر بالإشراف على الصيدلية المركزية للإبلاغ عن أي خطر نفاد، وإلزام مصنعي الأدوية بالإفصاح المنتظم عن مخزونهم، وإطلاق حملة وطنية للتحسيس بأهمية استعمال الأدوية الجنيسة.
هذه الإجراءات تأتي في سياق متوتر، خاصة بعد تسجيل حالات وفاة لشابين من مرضى السرطان، واللذان لم يتمكنا من الحصول على العلاج الكيماوي في الوقت المناسب، مما زاد من حدة النقاش العام حول أزمة الدواء ذهب بعضها إلى القول بحرمان المرضى من الدواء .
ووفقا لمصادر ميدانية تونسية، فإن النقص طال صيدليات القطاع الخاص والمستشفيات على حد سواء، مما دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن بدائل، منها الاعتماد على أقاربهم في الخارج لإرسال الأدوية المطلوبة.
من جهتها، أرجعت مصادر مهنية تونسية متخصصة داخل قطاع الصيدلة الأزمة إلى أسباب هيكلية، أبرزها المعاناة المالية للصيدلية المركزية نتيجة تراكم ديون المستشفيات والصندوق الوطني للتأمين الصحي، مما أثر بشكل مباشر على قدرتها في استيراد الأدوية من الأسواق الخارجية، كما أن ارتفاع الطلب على شركات التصنيع المحلية فاقم الضغط عليها، وجعلها عاجزة عن تلبية احتياجات السوق بالكامل.
