زنقة20ا الرباط
ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الجلسة الافتتاحية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية أن حماية المال العام تمثل مسؤولية جسيمة تتطلب تعبئة شاملة على المستويات التشريعية والقضائية والمؤسساتية، مشيراً إلى أن الجرائم المالية لا تقتصر على إحداث خسائر مادية فقط، بل تمتد آثارها إلى ضرب أسس التنمية الاقتصادية، وتهديد الاستقرار الاجتماعي والأمن العام.
وأوضح البلاوي أن إطلاق هذا البرنامج التكويني المتخصص يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد على أهميتها في تأهيل منظومة العدالة والارتقاء بأدائها، من خلال التكوين الجيد والمستمر للقضاة ومختلف الفاعلين في الحقل القضائي.
وأضاف أن هذا البرنامج، الممتد على مدى أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2025، يهدف إلى تعزيز كفاءات القضاة وضباط الشرطة القضائية وتمكينهم من المعارف القانونية والتقنية اللازمة لمواجهة التطور المستمر في أساليب الإجرام المالي، مبرزاً أنه تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل جميع محاكم المملكة.
كما شدد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لا محيد عنه لتقوية قدرات العاملين في ميدان العدالة الجنائية، لاسيما في ما يتعلق بالقضايا المعقدة المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأبرز أن هذه الدورات من شأنها إرساء لغة مهنية موحدة وتعزيز التعاون بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين في مكافحة الجرائم المالية.
وفي ختام كلمته، توجه هشام البلاوي بالشكر إلى جميع الشركاء والخبراء المساهمين في تأطير هذه الدورات التكوينية، داعياً قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في محاربة الفساد وصون المال العام، ترسيخاً لقيم النزاهة والشفافية، وفي انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
