أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح أن الحكومة قطعت أشواطاً متقدمة في تعميم منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة إلى حدود متم شتنبر 2025 حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 19.6 مليون مواطن، وهو ما يمثل نحو 51% من سكان المملكة.
وأوضحت نادية فتاح، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية أمام البرلمان، أمس الإثنين، أن تسجيل هذه الفئات تم عبر السجل الاجتماعي الموحد، الذي أضحى الأداة الأساسية لتوجيه البرامج الاجتماعية بشكل دقيق وشفاف نحو الأسر المستحقة.
وبحسب الوزيرة، فقد رصدت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية الجديد غلافاً مالياً إجمالياً قدره 29 مليار درهم لتمويل برامج الدعم الاجتماعي المباشر خلال سنة 2026، مما يعكس الإرادة الحكومية في تثبيت هذا الورش كآلية مستدامة لتقوية القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة.
وأشارت إلى أن هذا الجهد المالي يواكب استمرارية الدعم المرتبط ببرامج التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث تتحمل الدولة مصاريف الاشتراكات لفائدة 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة، بكلفة تراكمية بلغت 26 مليار درهم منذ انطلاق العمل بهذا النظام، منها 10.5 مليارات درهم مبرمجة برسم سنة 2026.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من أبرز مستجدات السنة المقبلة، رفع الإعانات الشهرية الموجهة للأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهماً للطفل الواحد من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تخصيص إعانة إضافية لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكدت وزيرة المالية أن هذه الزيادة تستهدف تعزيز العدالة الأسرية وتخفيف أعباء المعيشة، مشيرة إلى أن الحكومة ستواكب هذا القرار من خلال توسيع قاعدة التمويل، عبر تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن التي تمثل إحدى الآليات الداعمة لصندوق الدعم.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تحصين القدرة الشرائية للمغاربة، إذ تمت برمجة 14 مليار درهم إضافية ضمن مشروع ميزانية 2026 لدعم أسعار المواد الأساسية وضمان استقرار فواتير الكهرباء والنقل والماء الشروب.
كما ستواصل الدولة دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمخصصات مالية تقدر بـ 17 مليار درهم، لتفادي أي انعكاسات على أسعار الاستهلاك وضمان استدامة الخدمات العمومية الأساسية.
وشددت الوزيرة على أن هذه التدابير تمثل ترجمة عملية للرؤية الملكية في بناء دولة اجتماعية قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن سنة 2026 ستكون محطة نوعية في تعميم الحماية الاجتماعية وتجويد آليات الدعم المباشر بما يضمن استفادة كل الفئات المستحقة من ثمار النمو الوطني.
وأضافت أن الحكومة تواصل، في هذا الإطار، التنسيق بين مختلف البرامج الاجتماعية من أجل تحقيق التوازن بين دعم القدرة الشرائية وتثبيت الاستقرار الماكرو-اقتصادي، بما يعزز ثقة المواطنين في السياسات العمومية ويكرس العدالة الاجتماعية كأولوية وطنية دائمة.
